بی‌ثبات کاری در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی بازار کار تبدیل شده است. این بحران که با مؤلفه‌هایی مانند ناامنی شغلی در ایران، دستمزد پایین و نبود حمایت‌های اجتماعی تعریف می‌شود، تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی، بهره‌وری اقتصادی و حتی انسجام اجتماعی گذاشته است. در این مقاله به ابعاد مختلف بی‌ثبات کاری، علل ساختاری آن و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود بازار کار ایران می‌پردازیم.
بی‌ثبات کاری چیست؟
بی‌ثبات کاری به اشتغالی گفته می‌شود که فاقد ویژگی‌هایی چون امنیت شغلی، بیمه اجتماعی، قرارداد رسمی و دستمزد مکفی باشد. افراد شاغل در این وضعیت دائماً با تهدید اخراج روبه‌رو هستند و دسترسی محدودی به حقوق صنفی و مزایای بازنشستگی دارند. این شرایط در مشاغل غیررسمی در ایران، شغل‌های پاره‌وقت و فعالیت‌های پیمانکاری بسیار شایع است.
وضعیت بی‌ثبات کاری و ناامنی شغلی در ایران
بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۸ درصد شاغلان ایرانی در بخش غیررسمی فعالیت می‌کردند. این نسبت برای زنان روستایی به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. چنین آماری نشان می‌دهد که درصد زیادی از نیروی کار کشور در معرض ناامنی شغلی در ایران قرار دارد و از حمایت‌های قانونی و اجتماعی محروم است.
نرخ مشارکت اقتصادی پایین (حدود ۴۱.۷ درصد در تابستان ۱۴۰۳) و سهم بالای بخش خدمات از اشتغال، باعث شکنندگی بیشتر بازار کار شده است. بسیاری از بنگاه‌های خرد فعال در بخش خدمات به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و حقوقی قوی، خود به تقویت بی‌ثبات کاری دامن می‌زنند.
| شاخص کلیدی | مقدار / وضعیت | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| سهم مشاغل غیررسمی از کل اشتغال | ۵۶٪ تا ٪۶۰ | طبق گزارش‌های وزارت کار، حدود ۵۶٪ از مشاغل کشور در بخش غیررسمی هستند. همچنین، گزارش بانک جهانی این سهم را حدود ۶۰٪ اعلام کرده است. |
| سهم زنان شاغل در مشاغل غیررسمی | حدود ٪۵۷ (در مناطق روستایی بیش از ۹۰٪) | در سال ۱۳۹۹، از حدود ۳.۶ میلیون زن شاغل، حدود ۲ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت داشتند. |
| نرخ مشارکت اقتصادی (تابستان ۱۴۰۳) | ۴۱.۷٪ | این نرخ پایین‌تر از میانگین جهانی (حدود ۶۱٪) است و نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در بازار کار ایران می‌باشد. |
| سهم اشتغال در بخش خدمات | ۵۲.۴٪ | بیش از نیمی از شاغلان در بخش خدمات فعالیت می‌کنند که بسیاری از این مشاغل در بخش غیررسمی قرار دارند. |
| سهم بنگاه‌های خرد (۱ تا ۴ نفر کارکن) | بیش از ۶۵٪ از اشتغال کشور | این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و حقوقی قوی، در برابر نوسانات اقتصادی شکننده هستند. |
| نرخ بیکاری زنان | تقریباً دو برابر مردان | نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۴٪ است که نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی در بازار کار می‌باشد. |
| کاهش اشتغال در بخش کشاورزی (۱۳۵۵ تا ۱۴۰۰) | بیش از ۸۰٪ کاهش | این کاهش سریع بدون توسعه متوازن بخش‌های دیگر اقتصادی، به افزایش بی‌ثباتی در بازار کار منجر شده است. |
| سهم اشتغال غیررسمی در بخش کشاورزی | ۲۵٪ | طبق گزارشات مرکز آمار ایران، اقتصاد غیررسمی در بخش کشاورزی سهم قابل توجهی دارد. |
| سهم اشتغال غیررسمی در بخش صنعت | ۳۸٪ | بخش صنعت نیز با سهم بالایی از اشتغال غیررسمی مواجه است که نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌های حمایتی و نظارتی بیشتر است. |
| سهم اشتغال غیررسمی در بخش خدمات | ۳۷٪ | بخش خدمات با سهم بالایی از اشتغال غیررسمی، نیازمند توجه ویژه در سیاست‌گذاری‌های بازار کار است. |
عوامل ساختاری بی‌ثبات کاری در ایران
رشد بی‌ثبات کاری در ایران ریشه در چند عامل ساختاری دارد:
- تغییر سریع ساختار اقتصادی بدون توسعه صنایع مولد
- گسترش مشاغل غیررسمی در ایران در غیاب سیاست‌های حمایتی
- ضعف در نظام تامین اجتماعی که قادر به پوشش نیروی کار غیررسمی نیست
- افزایش پیمانکاری نیروی انسانی بدون مسئولیت اجتماعی مشخص
- عدم اصلاح قانون کار در ایران متناسب با تحولات بازار و نیازهای نیروی کار
در نتیجه، بسیاری از مشاغل جدید به جای اینکه فرصت‌های پایدار ایجاد کنند، تبدیل به منابع بی‌ثباتی و ناامنی شده‌اند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بی‌ثبات کاری در ایران
گسترش بی‌ثبات کاری پیامدهای سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند:
- کاهش سطح درآمد خانوارها و تشدید نابرابری اقتصادی
- افزایش فقر شغلی و گسترش آسیب‌های اجتماعی
- تضعیف انگیزه نیروی کار و کاهش بهره‌وری در اقتصاد
- رشد نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی
ادامه این روند می‌تواند به تشدید چالش‌های بازار کار ایران منجر شود و مسیر توسعه اقتصادی کشور را کندتر کند.
راهکارهای مقابله با بی‌ثبات کاری
برای کنترل بحران بی‌ثبات کاری در ایران، مجموعه‌ای از اصلاحات سیاستی ضروری به نظر می‌رسد:
- تدوین استراتژی توسعه صنعتی به منظور ایجاد مشاغل رسمی و پایدار
- حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با هدف رسمی‌سازی اشتغال
- اصلاح قانون کار در ایران به نحوی که حمایت بیشتری از نیروی کار داشته باشد و همزمان انعطاف لازم را برای بنگاه‌ها حفظ کند
- تقویت نظام تامین اجتماعی برای تحت پوشش قرار دادن مشاغل غیررسمی
- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار برای سیاستگذاری مبتنی بر داده
- آموزش و ارتقاء مهارت‌های نیروی کار در راستای نیازهای بازار
سخن آخر
بی‌ثبات کاری در ایران پدیده‌ای چندوجهی و ریشه‌دار است که تنها با اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، بازار کار و تامین اجتماعی قابل مهار خواهد بود. برای عبور از این بحران، سیاست‌های کلان باید بر ایجاد اشتغال پایدار، ارتقاء مهارت‌ها و افزایش حمایت‌های قانونی متمرکز شوند. در غیر این صورت، چالش‌های موجود در بازار کار ایران در سال‌های آینده ابعاد وسیع‌تری پیدا خواهد کرد.
