نظام بانکی ایران در دو دهه گذشته، به‌نوعی با یک بحران پنهان و مزمن درگیر بوده؛ بحرانی که حالا دیگر آثارش در تورم مزمن، جهش‌های ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه دیده می‌شود. این بحران در ظاهر شاید فقط یک «ناترازی بانکی» باشد، اما در واقع ریشه در ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری اشتباه دارد.
تسهیلات تکلیفی؛ حمایت به قیمت بحران
یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها، فشار نهادهای حکومتی برای پرداخت «تسهیلات تکلیفی» است. یعنی بانک‌ها بدون ارزیابی ریسک یا توان بازپرداخت، باید به افراد یا پروژه‌هایی وام بدهند که نه‌تنها سودآور نیستند، بلکه اغلب زیان‌ده هم هستند. تصور کنید منابعی که متعلق به سپرده‌گذاران است، صرف طرح‌هایی شود که هیچ توجیه اقتصادی ندارند. نتیجه؟ نکول، زیان انباشته و ناترازی ترازنامه.
طبق برآورد بانک مرکزی، سالانه حدود ۱۵۰۰ همت پول جدید می‌تواند در کل سیستم بانکی ایجاد شود که ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت آن صرف همین تسهیلات تکلیفی می‌شود! این یعنی بیش از ۷۰ درصد ظرفیت خلق پول به سمت پروژه‌های دستوری و اغلب ناکارآمد می‌رود.
بنگاه‌داری بانک‌ها؛ گرفتار در دارایی‌های بی‌ارزش
بانک‌ها به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های بانکی و تأمین مالی تولید، وارد بازارهای سوداگرانه شده‌اند. پروژه‌های ساختمانی، خرید و فروش املاک، معاملات بورسی و شرکت‌های زیرمجموعه، تبدیل به اولویت اصلی بسیاری از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی شده‌اند.
مشکل کجاست؟ این دارایی‌ها در شرایط رکود اقتصادی عملاً نقدشونده نیستند. اما در ترازنامه بانک، همچنان به‌عنوان «دارایی» ثبت می‌شوند؛ در حالی‌که ارزش واقعی آن‌ها بسیار پایین‌تر از رقم ثبت‌شده است. این فریب حسابداری، باعث شده ظاهر ترازنامه خوب باشد، اما در واقعیت بانک به‌شدت ناتراز باشد.
وقتی سهام‌دار مدیر می‌شود
در بسیاری از بانک‌های خصوصی، سهام‌داران عمده فقط نقش ناظر ندارند؛ بلکه به‌طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، اعطای تسهیلات و حتی حسابرسی مداخله می‌کنند. این موضوع باعث شده تصمیمات بانکی بیشتر به نفع اشخاص خاص گرفته شود تا منافع عمومی یا سلامت مالی بانک. نتیجه این دخالت‌ها، انباشت دارایی‌های بی‌ارزش، تسهیلات بازنگشته و ناترازی بیشتر است.
کفایت سرمایه؛ شاخصی که زنگ خطر را روشن کرده
کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانک‌هاست. طبق استانداردهای جهانی مثل بازل، این نسبت باید حداقل ۸ درصد باشد. اما در ایران، بسیاری از بانک‌ها حتی به این حداقل هم نمی‌رسند. طبق آخرین ارزیابی، فقط ۱۰ بانک این نسبت را دارند؛ در حالی که ۹ بانک دیگر، کفایت سرمایه منفی دارند. برای رسیدن به حداقل استاندارد جهانی، باید بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید به بانک‌ها تزریق شود؛ عددی که تقریباً نصف بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ است!
رقابت در جذب سپرده با نرخ سودهای غیرمنطقی
بانک‌هایی که در آستانه بحران‌اند، برای حفظ نقدینگی و جذب سپرده، سودهای بالا و غیرمنطقی به مشتریان می‌دهند. این کار، بانک‌های دیگر را هم به رقابت ناسالم می‌کشاند و عملاً نرخ سود مصوب معنای خودش را از دست می‌دهد. وقتی بانک سود بالا بدهد، مجبور است دارایی پُربازدهی برای جبرانش داشته باشد، اما چون دارایی‌هایش غیرمولد یا موهومی است، ناترازی به‌سرعت بیشتر می‌شود.
برنامه بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت
بانک مرکزی در دوره اخیر، با ریاست محمدرضا فرزین، قدم‌هایی جدی برای اصلاح ساختاری نظام بانکی برداشته است. این اقدامات شامل:
۱. تدوین برنامه اصلاحی برای ۹ بانک بحرانی
برنامه‌هایی شامل افزایش سرمایه واقعی، فروش دارایی‌های غیرمولد، خروج از بنگاه‌داری و حتی انحلال یا ادغام در صورت عدم اصلاح.
۲. طبقه‌بندی بانک‌ها
تفکیک بانک‌ها به شش دسته تخصصی برای اعمال سیاست‌های مناسب‌تر و هدفمندتر.
۳. کنترل مقداری رشد ترازنامه
محدود کردن رشد دارایی‌های بانک‌ها متناسب با سرمایه و سپرده پایدار برای جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه.
۴. محدودسازی تزریق نقدینگی پرریسک
سخت‌گیری در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و محدودسازی دسترسی به بازار بین‌بانکی برای فشار به اصلاح ساختاری.
۵. تقویت نظارت و بازنگری در قوانین
ایجاد نهاد نظارتی مستقل، بازنویسی قوانین بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف.
نتیجه‌گیری؛ بدون اصلاح واقعی، بحران عمیق‌تر می‌شود
ناترازی بانک‌ها فقط یک مشکل مالی نیست، بلکه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور است. اگر اراده سیاسی، همکاری نهادهای نظارتی و بازنگری جدی در قوانین نباشد، اصلاحات بانکی به نتیجه نمی‌رسد. تأخیر در این اصلاحات یعنی پذیرش تورم پایدار، کاهش اعتماد عمومی و احتمال بروز بحران‌های شدیدتر در آینده.
منبع: خبرگزاری تسنیم
