۷۷۹ هزار میلیارد بدهی غیرجاری نظام بانکی ایران؛ یک زنگ خطر جدی

بدهی غیرجاری نظام بانکی ایران

میزان بدهی غیرجاری نظام بانکی ایران

انتشار تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره تسهیلات کلان جاری و بدهی غیرجاری نظام بانکی ایران، پرده از واقعیتی نگران‌کننده برداشت: مجموع بدهی‌های غیرجاری ۲۶ بانک و مؤسسه اعتباری کشور تا پایان اسفند ۱۴۰۳، از مرز ۷۷۹ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

این رقم نجومی نه تنها بیانگر یک بحران خاموش در ساختار مالی بانک‌هاست، بلکه نشانه‌ای از یک تهدید بالقوه برای ثبات اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود؛ تهدیدی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به بحران اعتباری گسترده منجر شود.

📊 کدام بانک‌ها در صدر بدهی‌های غیرجاری قرار دارند؟

در میان ۲۶ بانک بررسی‌شده، بانک صنعت و معدن با ۱۹۹.۸۶ هزار میلیارد تومان بیشترین بدهی غیرجاری را ثبت کرده است. پس از آن، بانک آینده با ۱۸۴.۴۲ همت و بانک پاسارگاد با ۹۴.۴۸ همت در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

بانک‌هایی نظیر ملی، صادرات، تجارت، توسعه صادرات، کشاورزی، پارسیان و ملت نیز در این فهرست حضور چشمگیری دارند و مجموعاً حجم بزرگی از معوقات بانکی کشور را شکل داده‌اند.

📌 فهرست کامل بانک‌ها و میزان بدهی‌های غیرجاری آن‌ها (تا پایان سال ۱۴۰۳)
ردیف نام بانک یا مؤسسه بدهی غیرجاری (هزار میلیارد تومان)
۱ بانک صنعت و معدن ۱۹۹.۸۶
۲ بانک آینده ۱۸۴.۴۲
۳ بانک پاسارگاد ۹۴.۴۸
۴ بانک صادرات ۵۲.۰۸
۵ بانک ملی ۳۳.۲۱
۶ بانک توسعه صادرات ۲۸.۹۳
۷ بانک کشاورزی ۲۷.۳۷
۸ بانک مسکن ۲۰.۷۰
۹ بانک پارسیان ۱۷.۳۶
۱۰ بانک ملت ۱۷.۱۱
۱۱ بانک اقتصاد نوین ۱۳.۴۱
۱۲ مؤسسه اعتباری ملل ۱۲.۳۵
۱۳ بانک شهر ۱۰.۳۱
۱۴ بانک گردشگری ۵.۸۰
۱۵ بانک سرمایه ۵.۵۲
۱۶ بانک خاورمیانه ۵.۲۱
۱۷ پست بانک ۳.۲۱
۱۸ بانک کارآفرین ۲.۲۸
۱۹ بانک ایران‌زمین ۱.۵۶
۲۰ بانک دی ۱.۰۵
۲۱ بانک ایران ـ ونزوئلا ۲.۶۷
۲۲ بانک رفاه کارگران ۰.۹۸۱
۲۳ بانک سینا ۰.۴۸۵
۲۴ بانک سامان ۰.۲۳۴
۲۵ بانک توسعه تعاون ۰.۱۵۰
۲۶ بانک ایران و ونزوئلا (بخش جاری) ۲.۶۷

این‌ها بانک‌هایی هستند که یا پروژه‌های عظیم و ریسک‌دار را تامین مالی کرده‌اند یا بدهکاران عمده‌شان بازپرداخت تعهدات را به تعویق انداخته‌اند.

⚠️ ابربدهکاران بانکی؛ چهره پنهان بحران

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی کشور، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۱۱۵.۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری است. این شرکت در فهرست بدهکاران چندین بانک تکرار شده و عملاً به یکی از ریسک‌های سیستماتیک شبکه بانکی تبدیل شده است.

📌 فهرست سایر ابربدهکاران

بررسی هایی از فهرست بدهکاران بانکی نشان میدهد تا پایان اسفند ماه سال گذشته ۱۷ بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور عبارتند از:

ردیف نام شرکت بدهکار میزان بدهی (هزار میلیارد تومان)
۱ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ۱۱۵.۰۶
۲ شرکت دیداس ۴۹.۰۲
۳ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ۴۲.۵۰
۴ شرکت توسعه اعتماد مبین ۳۱.۰۰
۵ ایران مال توسعه بین‌الملل ۳۰.۰۰
۶ توسعه نفت و گاز صبای کنگان ۲۹.۰۰
۷ مشهد قطار شهری ۲۸.۰۰
۸ صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان ۲۷.۰۰
۹ راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو تهران) ۲۶.۵۰
۱۰ شرکت فولاد خوزستان ۱۹.۰۰
۱۱ شرکت فولاد البرز ایرانیان ۱۵.۰۰
۱۲ شرکت ذوب آهن اصفهان ۱۲.۰۰
۱۳ شرکت دبش سبز گستر ۱۰.۰۰
۱۴ فرآورده‌های پروتئینی بهشیدان ۹.۵۰
۱۵ شرکت پترو تار فراساحل ۸.۵۰
۱۶ صنایع آلومینیوم هزار ۸.۲۰
۱۷ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۷.۵۰

این شرکت‌ها عمدتاً پروژه‌های بزرگ، زیرساختی یا دولتی دارند که درگیر مشکلات تامین مالی، توقف پروژه یا ضعف نقدینگی شده‌اند.

🔍 تحلیل ریسک‌ها و پیامدها

افزایش بدهی‌های غیرجاری در این مقیاس، چند پیامد اساسی به همراه دارد:

  • افزایش ریسک سیستماتیک: حضور یک بدهکار در چند بانک، وابستگی متقابل ایجاد کرده و توان تاب‌آوری نظام بانکی را کاهش می‌دهد.
  • فشار بر نقدینگی بانک‌ها: معوقات بالا، منابع قابل تخصیص به مشتریان جدید را محدود کرده و نرخ بهره تسهیلات را افزایش می‌دهد.
  • بی‌اعتمادی به ساختار اعتباری: ضعف در اعتبارسنجی، نظارت و ضمانت‌های تسهیلات، فضای اقتصادی کشور را با بحران اعتماد مواجه می‌کند.
  • اثرپذیری از نوسانات ارزی: بدهی‌های ارزی با نرخ‌های تسعیر مختلف محاسبه شده و این موضوع ریسک‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

🧩 راه‌حل‌های پیشنهادی چیست؟

برای مقابله با این بحران، اقدامات زیر ضروری است:

  • ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک برای ابربدهکاران
  • هم‌افزایی بین‌بانکی در وصول مطالبات مشترک
  • تقویت سیستم اعتبارسنجی مشتریان بزرگ
  • شفافیت بیشتر در انتشار گزارش‌های مالی بانک‌ها
  • افزایش استقلال نهاد ناظر بانکی از دولت

در شرایطی که نظام بانکی ایران تحت فشار بدهی‌های معوق قرار دارد، حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، اولویت‌دهی به شفافیت و هم‌افزایی نهادی، تنها راه برون‌رفت از این بحران خواهد بود. در غیر این صورت، فاصله میان دارایی‌های اسمی و واقعی بانک‌ها، زمینه‌ساز بحران‌هایی جدی‌تر در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد شد.

 

🔗 مطالعه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است. ۱۴۰۴©