افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴با ۴۵ درصد افزایش به ۱۰,۳۹۹,۶۸۰ تومان رسید و دستمزد روزانه کارگران نیز ۳۴۶,۳۶۵ تومان تعیین شد. همچنین، سایر مزایای مزدی مانند حق عائله‌مندی، حق تأهل، بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات نیز به ترتیب زیر افزایش یافت:
| حق عائله مندی | یک میلیون و ۳۹۰هزار تومان |
| حق تاهل | ۵۰۰هزار تومان |
| بن کارگری | ۲۲۰هزار تومان |
| حق مسکن | ۹۰۰هزار تومان |
| پایه سنوات | ۲۸۲هزار تومان |
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده برای سال آینده بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است. در صورتی که این نرخ کنترل شود، افزایش حقوق می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود بخشد. اما کارشناسان اقتصادی نسبت به تأثیرات جانبی این افزایش هشدار می‌دهند.
تأثیر بر سایر سطوح دستمزدی
افزایش حداقل حقوق ممکن است باعث کاهش فاصله دستمزدی میان کارگران کم‌سابقه و ماهر شود. برخی کارفرمایان برای جبران هزینه‌ها، احتمالاً افزایش حقوق سایر سطوح شغلی را کمتر از ۴۵ درصد در نظر بگیرند، که می‌تواند نارضایتی نیروی کار متخصص و حتی مهاجرت آن‌ها را به دنبال داشته باشد.
فشار بر بنگاه‌های اقتصادی
افزایش هزینه‌های نیروی کار، به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که با مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند، چالش‌زا خواهد بود. این موضوع ممکن است باعث کاهش استخدام، تعدیل نیرو و حتی افزایش قیمت کالاها و خدمات شود. در چنین شرایطی، رشد تورم می‌تواند بخشی از تأثیر مثبت افزایش حقوق را از بین ببرد.
مارپیچ دستمزد و تورم؟
افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، در صورت عدم کنترل تورم، می‌تواند منجر به پدیده‌ای به نام “مارپیچ دستمزد – تورم” شود؛ وضعیتی که در آن افزایش حقوق منجر به رشد هزینه‌های تولید و در نهایت تورم بیشتر می‌شود، که خود مجدداً نیاز به افزایش حقوق را به وجود می‌آورد.
در نهایت، اگرچه افزایش حقوق برای کارگران حداقل‌بگیر یک گام مثبت محسوب می‌شود، اما موفقیت آن وابسته به کنترل تورم، اجرای سیاست‌های حمایتی برای کسب‌وکارها و تنظیم دستمزد سایر سطوح شغلی است. در غیر این صورت، این تصمیم ممکن است به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
