به گزارش بلومبرگ چین با مشکلات اقتصادی شدیدی روبه‌روست که بزرگ‌ترین چالش آن، ادامه تورم منفی برای دومین سال متوالی است. این روند در سال ۲۰۲۴ همچنان ادامه دارد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت تا سال ۲۰۲۵ نیز ادامه خواهد داشت. این تورم منفی نشان‌دهنده یک رکود عمیق است که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی چین، از جمله تولید ناخالص داخلی، را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بحران مسکن در چین دامن پکن را گرفت
یکی از دلایل اصلی این بحران اقتصادی، بحران مسکن در چین است. سقوط قیمت‌ها در بازار مسکن، که باعث از بین رفتن حدود ۱۸ تریلیون دلار از ثروت خانوارها شد، مردم را وادار به پس‌انداز بیشتر و کاهش هزینه‌ها کرده است. این کاهش در مصرف داخلی نه تنها به ضرر کسب‌وکارها و تولیدکنندگان است، بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی چین نیز شده است. اگرچه صادرات چین و بهبود وضعیت فروش مسکن به‌طور موقت توانسته‌اند رشد اقتصادی را تحریک کنند، اما این نشانه‌ها کافی نبوده‌اند تا چین از رکود رهایی یابد.
در عین حال، رشد اقتصادی واقعی در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۴ ممکن است با سرعت بیشتری صورت گرفته باشد، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ به منفی ۰/۲ درصد خواهد رسید. بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که این کشور به محرک‌های اقتصادی بیشتری، به‌ویژه در بخش مالی، نیاز دارد تا از رکود خارج شود.
بحران مسکن همچنان یکی از مشکلات جدی چین باقی مانده است. این بحران بیش از دو سال است که ادامه دارد و بازار املاک همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد. سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت کاهش یافته و در پایان سال ۲۰۲۴ نیز احتمال کاهش بیشتر وجود دارد. این مشکلات، همراه با کاهش تولید صنعتی و تقاضای ضعیف، از جمله عواملی هستند که نشان‌دهنده عدم تعادل پایدار در اقتصاد چین هستند.
در حالی که بسیاری از اقتصاددانان داخلی به مشکلات تورم منفی و رکود اشاره کرده‌اند، مقامات هنوز عزم جدی برای مقابله با این بحران‌ها نشان نداده‌اند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که چین باید سیاست‌های توسعه‌گرایانه بیشتری اتخاذ کند و تمرکز بیشتری بر قیمت‌ها و رشد اسمی داشته باشد تا از بحران تورم منفی رهایی یابد.
چین مدت‌هاست که هدف تورم سالانه خود را ۳ درصد تعیین کرده است، اما در سال ۲۰۲۴ این هدف به سختی محقق شده و تورم مصرف کننده تنها ۰/۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که چین باید یک هدف الزام‌آور برای تورم در سطح ۲ درصد تعیین کند و سیاست‌های خود را بر اساس دستیابی به این هدف تنظیم کند تا از بحران اقتصادی کنونی عبور کند.
فشارهای کاهش تورم تاکنون بیشتر در بخش‌های مسکن و تولید محسوس بوده است، در حالیکه بخش‌هایی مانند هتل‌ها و خدمات غذایی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ نشانه‌ای از تقاضای مقاوم‌تر در خدمات. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بخش خدمات در سال ۲۰۲۵ ممکن است به دلیل رشد کندتر دستمزدها با فشار قیمتی بیشتری مواجه شود.
