یکی از مولفه‌های مهم در توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها، سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که در آن منابع مالی توسط افراد متخصص و با تحلیل‌های دقیق اقتصادی و بازار مدیریت میشود. این نوع سرمایه‌گذاری، برخلاف رفتارهای هیجانی و کوتاه‌مدت، در پی یافتن فرصت‌های پایدار با بازدهی بلندمدت است و نقشی اساسی در تخصیص بهینه منابع و توسعه بازار سرمایه دارد.
موانع توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در ایران
در ایران، با وجود بازار سرمایه نسبتاً گسترده، سرمایه‌گذاری حرفه‌ای هنوز جایگاه بایسته خود را نیافته است. عمده سرمایه‌گذاران در بورس ایران را افراد حقیقی تشکیل می‌دهند که غالباً بدون دانش تحلیلی عمیق و صرفاً بر پایه سیگنال‌های فضای مجازی یا جو روانی بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. این مسئله منجر به نوسانات شدید، رفتارهای توده‌وار و عدم ثبات در بازار سرمایه شده است.
از سوی دیگر، نهادهای مالی حرفه‌ای نظیر شرکت‌های سبدگردان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه، علی‌رغم داشتن ظرفیت‌های بالا، از رشد کافی برخوردار نبوده‌اند. دلایلی نظیر:
- نبود سیاست‌گذاری منسجم در تقویت نهادهای مالی
- مداخله زیاد دولت در بازار و نبود قوانین پایدار اقتصادی
- ضعف فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت در جامعه
- و نیز فقدان آموزش عمومی و مالی گسترده
از جمله عواملی‌اند که مانع گسترش سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در ایران شده‌اند.
همچنین، زیرساخت‌های نظارتی، شفافیت اطلاعاتی، و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای کافی نیست. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نیز در بسیاری موارد به جای پیروی از منطق بازار، دچار مداخلات مقطعی و سیاست‌های ناپایدار شده که ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده است.
برای توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در ایران چه می توان کرد؟
در این شرایط، برای توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در ایران، این راه کارها پیشنهاد میشود:
- تدوین سیاست‌های باثبات و قابل پیش‌بینی در اقتصاد کلان
- حمایت ساختاری از نهادهای مالی حرفه‌ای و کاهش مقررات دست‌و‌پاگیر
- ارتقای شفافیت و انتشار سریع و استاندارد اطلاعات مالی
- آموزش عمومی سواد مالی برای تغییر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی
سرمایه‌گذاری حرفه‌ای نه‌تنها در رشد بازار سرمایه، بلکه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور نقشی کلیدی دارد. توسعه این بخش می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با رکود، کاهش تورم و ارتقاء بهره‌وری اقتصاد ایران باشد.
