قوانین جدید پولشویی چین در ۲۰۲۵

در نیمه اول سال ۲۰۲۴، دولت چین اعلام کرد که ۱۳۹۱ نفر به دلیل مشارکت در پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. این افزایش در تعداد پرونده‌ها و جرایم مرتبط با پولشویی باعث شده که قانون‌گذاران چینی به فکر اصلاحات اساسی در قوانین مبارزه با پولشویی بیفتند.

از جمله مهم‌ترین تغییراتی که در دست بررسی است، استفاده از فناوری‌های نوین مانند ارزهای دیجیتال برای شناسایی و تحلیل ریسک‌های مرتبط با پولشویی است. وانگ شیانگ، سخنگوی کمیسیون امور قانونگذاری، در ۹ سپتامبر اعلام کرد که با توجه به سرعت رشد فناوری‌های جدید، بهبود روش‌های تشخیص ضرورت پیدا کرده است.

چین از سال ۲۰۱۷ موضعی سختگیرانه در قبال ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. در آن سال، دولت این کشور تمامی صرافی‌های ارزهای دیجیتال را مجبور به تعطیلی خدمات خود کرد که منجر به سقوط قیمت بیت‌کوین به ۳۰۰۰ دلار شد. در سال ۲۰۲۱، قوانین بیشتری وضع شد تا استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور را کاملاً ممنوع کند.

با وجود این ممنوعیت‌ها، سرمایه‌گذاران و کاربران چینی همچنان راه‌هایی برای دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کرده‌اند. به همین دلیل، دولت چین در حال اصلاح مقررات ضد پولشویی (AML) خود است تا بتواند فعالیت‌های مالی مرتبط با این فناوری‌ها را تحت نظارت دقیق‌تری قرار دهد.

طبق برنامه‌های دولت چین، تا سال ۲۰۲۵ قوانین جدیدی به تصویب خواهد رسید که با هدف جلوگیری از پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند. لی کیانگ، نخست‌وزیر چین، در جلسه‌ای در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴ به بررسی این موضوع پرداخت. این قوانین اولین تغییرات اساسی در مقررات ضد پولشویی چین از سال ۲۰۰۷ به شمار می‌رود و هدف آن‌ها مدیریت خطرات مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری‌های نوین مانند ارزهای دیجیتال است.

وانگ شین، استاد حقوق دانشگاه پکن، اشاره کرده که تعریف قانونی روشنی برای دارایی‌های دیجیتال وجود ندارد و همین موضوع باعث پیچیدگی در مبارزه با پولشویی در این حوزه شده است. او تأکید دارد که مقررات جدید باید شامل دستورالعمل‌های عملیاتی مشخصی مانند نحوه توقیف و مصادره دارایی‌های به‌دست‌آمده از پولشویی باشد.

چین همچنین با سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همکاری می‌کند تا استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی را در کشور خود پیاده‌سازی کند. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات مالی با سایر کشورها برای جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیت‌های پولشویی است. چین همچنین از بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی داخلی خواسته است که ارزیابی‌های دقیق‌تری درباره ریسک‌های پولشویی ناشی از مدل‌های کسب‌وکار جدید داشته باشند.

با توجه به رشد سریع شرکت‌های فناوری، دولت چین مقررات سختگیرانه‌تری برای نظارت بر این شرکت‌ها وضع کرده است. از شرکت‌های فناوری مالی خواسته شده که برنامه‌های جامع مبارزه با پولشویی پیاده‌سازی کنند و تعاملات مالی خود را شفاف‌تر کنند. این شرکت‌ها موظف به اجرای فرآیندهای تأیید هویت مشتری (KYC) و گزارش تراکنش‌های مشکوک به مقامات هستند. این اقدامات باعث می‌شود دولت بتواند بهتر بر رفتارهای غیرقانونی نظارت داشته باشد و سریع‌تر به آن‌ها پاسخ دهد.

دادگاه عالی چین اخیراً اعلام کرده که دارایی‌های مجازی از جمله ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان راهی برای پولشویی و فرار از مالیات استفاده شوند. طبق این حکم، اگر فردی بیش از ۵ میلیون یوان پولشویی کند یا خسارتی بیش از ۲.۵ میلیون یوان به بار بیاورد، به‌عنوان “توطئه جدی” تلقی شده و مشمول مجازات‌های سنگین‌تری خواهد شد. این حکم نشان‌دهنده عزم جدی دولت چین برای مقابله با سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه است.

چین با اتخاذ رویکردی جامع و سختگیرانه در مبارزه با پولشویی و جرایم مالی، به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، تلاش دارد تا نظام مالی کشور را ایمن‌تر کند. این اقدامات نه تنها شامل قوانین جدید پولشویی چین می‌شود، بلکه همکاری‌های بین‌المللی و نظارت دقیق بر تراکنش‌های مالی را نیز در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد چین با ایجاد این چارچوب‌های قانونی جدید تا سال ۲۰۲۵ به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با پولشویی ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

منبع: کوین تلگراف