💣 جنگ بدهی در سیستم بانکی ایران؛ خصوصی‌ها یا دولتی‌ها، کدام‌یک مقصرترند؟
در جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، میزان بدهی‌های غیرجاری ۲۶ بانک و مؤسسه اعتباری کشور تا پایان اسفند ۱۴۰۳ از مرز ۷۷۹ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ رقمی حیرت‌انگیز که تصویری نگران‌کننده از نظام اعتباری کشور را ترسیم می‌کند.
📌 بانک‌هایی با بیشترین بدهی غیرجاری
در صدر این جدول، بانک صنعت و معدن با حدود ۱۹۹.۸۶ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری قرار دارد؛ پس از آن، بانک آینده با ۱۸۴.۴۲ همت و بانک پاسارگاد با ۹۴.۴۸ همت دیده می‌شوند.
این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهند که هم بانک‌های دولتی و هم خصوصی‌ها درگیر بحران وصول مطالبات هستند.
📊 مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی
در این گزارش، ۲۶ بانک به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی: شامل بانک‌های ملی، صادرات، مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه، پست بانک و…
بانک‌ها و مؤسسات خصوصی: مانند بانک آینده، پاسارگاد، پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، ایران‌زمین، سرمایه، گردشگری و…
🔍 جمع‌بندی مالی:
| نوع بانک | مجموع بدهی غیرجاری (هزار میلیارد تومان) | سهم از کل |
|---|---|---|
| بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی | ۳۸۴ | ۴۹.۳٪ |
| بانک‌ها و مؤسسات خصوصی | ۳۹۵ | ۵۰.۷٪ |
نکته جالب این است که بانک‌های خصوصی حتی با اختلافی جزئی، سهم بیشتری در بدهی‌های غیرجاری دارند. این، چالش‌هایی را برای فرضیه‌هایی مثل “خصوصی‌ها عملکرد بهتری دارند” ایجاد می‌کند.
🧠 چرا این اتفاق افتاده است؟
نبود نظام اعتبارسنجی مؤثر
در هر دو گروه، نظام اعتبارسنجی ناکارآمد باعث شده تسهیلات کلان بدون پشتوانه مناسب پرداخت شود.
اعطای تسهیلات رانتی
در بسیاری از موارد، تسهیلات کلان به شرکت‌های خاصی داده شده که یا دولتی‌اند یا وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی دارند.
بدهکاران مشترک
شرکت‌هایی مانند شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در فهرست بدهکاران چندین بانک تکرار شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ریسک‌های سیستماتیک در شبکه بانکی کشور است.
💡 راهکار چیست؟
- ایجاد سامانه متمرکز بدهی‌های بانکی برای شناسایی بدهکاران مشترک
- تقویت اعتبارسنجی قبل از اعطای تسهیلات
- الزام بانک‌ها به انتشار عمومی جزئیات قراردادهای کلان
- تدوین سیاست‌های مشترک وصول مطالبات بین بانک‌ها
بحران بدهی‌های غیرجاری فقط یک آمار خشک نیست؛ بلکه هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور است. اگر بانک‌ها نتوانند با بدهکاران کلان برخورد مؤثر داشته باشند، امنیت مالی سیستم بانکی تهدید خواهد شد. حالا زمان آن رسیده که بانک‌های دولتی و خصوصی، با یک استراتژی یکپارچه و شفاف، به جنگ بدهی‌ها بروند.
